مقدمه
تصور کنید بانک از تحویل قرارداد بانکی وام به شما خودداری می‌کند یا بدهی شما را با نرخی بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی محاسبه کرده است. این وضعیت برای بسیاری از مشتریان اتفاق می‌افتد و موجب سردرگمی و احساس ناتوانی در برابر یک نهاد مالی بزرگ می‌شود. اما خبر خوب این است که بانک‌ها موظف‌اند مطابق قانون عمل کنند؛ یعنی نسخه‌ای از قرارداد را در اختیار مشتری قرار دهند و محاسبه بدهی بانکی را دقیقاً بر اساس نرخ‌های مصوب انجام دهند. در این مقاله به زبانی ساده و در عین حال حقوقی توضیح می‌دهیم که چگونه می‌توانید بانک را وادار به رعایت قانون کنید. با بهره‌گیری از یک وکیل دعاوی بانکی متخصص و طی مراحل قانونی، می‌توان بانک متخلف را مجبور به تحویل مدارک و اصلاح محاسبات بدهی طبق نرخ‌های قانونی نمود. در ادامه به مهم‌ترین سؤالات و دغدغه‌های شما در این زمینه پاسخ خواهیم داد و راهکارهای عملی و موثر را گام‌به‌گام بررسی می‌کنیم.
آیا بانک موظف به ارائه قرارداد است؟
بله، طبق قوانین و مقررات نظام بانکی ایران، بانک‌ها موظف به ارائه یک نسخه از قرارداد تسهیلات به مشتری و ضامنین هستند. بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی و دستور صریح وزیر اقتصاد، بانک‌ها باید حداکثر ظرف یک هفته پس از درخواست کتبی مشتری، نسخه‌ای از قرارداد بانکی منعقده را همراه با اطلاعات کامل تسهیلات (مانند جدول اقساط) در اختیار وی قرار دهند. این نسخه باید از نظر اعتبار حقوقی کاملاً برابر با نسخه‌ای باشد که در اختیار بانک است.
متأسفانه گزارش‌های نظارتی نشان می‌دهد که برخی شعب بانک‌ها هنوز از این کار خودداری می‌کنند. عدم ارائه قرارداد نقض آشکار دستورالعمل‌های بانک مرکزی است و مسئولیت آن مستقیماً متوجه مدیرعامل و هیأت‌مدیره بانک خواهد بود. به بیان ساده، تحویل قرارداد بانکی به مشتری حق شماست و بانک حق ندارد با بهانه‌هایی مانند «گم شدن پرونده» یا «دستور مدیریت» از دادن نسخه قرارداد امضا‌شده امتناع کند.
اگر بانکی از ارائه قرارداد و اسناد وام خودداری کرد، ابتدا درخواست خود را به صورت رسمی و ترجیحاً کتبی (از طریق نامه‌نگاری اداری یا ثبت درخواست در سامانه بانک) ثبت کنید. ذکر جزئیات تسهیلات (شماره قرارداد، مبلغ و تاریخ) در این درخواست الزامی است. در مرحله بعد، می‌توانید شکایت خود را به واحد بازرسی داخلی بانک مربوطه اعلام کنید. طبق مقررات داخلی، بازرسی بانک موظف است به شکایت شما خارج از نوبت رسیدگی کند و در صورت استمرار امتناع شعبه، رأساً قرارداد را به شما تحویل دهد. علاوه بر این، سرپیچی از دستورالعمل به مراجع صالح (مانند هیأت رسیدگی به تخلفات بانکی) گزارش می‌شود.
نهایتاً، اگر پیگیری‌های داخلی به نتیجه نرسید، می‌توانید با کمک یک وکیل متخصص امور بانکی اقدام به طرح دعوای قانونی کنید. دعوایی تحت عنوان الزام بانک به ارائه اسناد و قرارداد در دادگاه مطرح می‌شود و از قاضی می‌خواهید بانک را ملزم به تحویل نسخه قرارداد وام و سایر مدارک مرتبط نماید. خوشبختانه رویه قضایی نیز حق را به مشتری می‌دهد؛ هر شرطی در قرارداد که خلاف مقررات بانکی باشد یا بانک را از ارائه اسناد قرارداد معاف کند، به دلیل مخالفت با قوانین آمره، باطل و بلااثر است. بنابراین دادگاه‌ها می‌توانند بانک را وادار به ارائه قرارداد کنند و هیچ استناد بانک به آیین‌نامه‌های داخلی برای عدم تحویل، مورد قبول واقع نمی‌شود.
نکته: حتماً قبل از طرح دعوا، مستندات خود را کامل کنید. نامه درخواست رسمی به بانک، رسید ثبت شکایت در سامانه بانک یا بانک مرکزی، و هرگونه پاسخ مکتوب بانک را جمع‌آوری نمایید. این مدارک نشان می‌دهد شما مراحل لازم را طی کرده‌اید و بانک تعهد قانونی خود را نقض کرده است. داشتن این اسناد در دادگاه قوت پرونده شما را افزایش می‌دهد.
چگونه بانک را وادار به محاسبه قانونی بدهی کنیم؟
یکی دیگر از مشکلات رایج، اختلاف بر سر محاسبه بدهی بانکی است. بانک‌ها باید مبلغ بدهی، سود و جرایم تأخیر را دقیقاً مطابق نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار (وابسته به بانک مرکزی) محاسبه کنند. نرخ مصوب بانک مرکزی سقف قانونی سود تسهیلات را تعیین می‌کند و هیچ بانکی حق ندارد سودی بیش از آن از تسهیلات‌گیرنده دریافت کند. برای مثال، اگر سقف نرخ سود وام طبق مصوبات ۱۸٪ تعیین شده باشد، بانک نمی‌تواند با ترفندهایی نرخ مؤثر را بالاتر ببرد. همچنین وجه التزام تأخیر (جریمه دیرکرد) طبق مصوبات فعلی معمولاً درصد ثابتی (مثلاً ۶٪) است که نباید به شکل سود مرکب بر بدهی اعمال شود.
با این حال، در عمل برخی بانک‌ها با سوءاستفاده از بی‌اطلاعی مشتری یا خلأ نظارت، بدهی را بیش از مقدار واقعی نشان می‌دهند. یکی از ترفندهای متخلفانه دریافت سود مرکب یا سود از سود است؛ یعنی اگر قسطی تأخیر شود، علاوه بر سود اصل وام، روی سود معوقه نیز مجدداً سود و جریمه وضع می‌کنند. خوشبختانه این رویه غیرقانونی اخیراً صراحتاً ممنوع شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۲ تصویب کردند که اخذ هرگونه سود مرکب، سود بر سود و جریمه مضاعف توسط بانک‌ها ممنوع بوده و این موارد در قراردادهای بانکی باطل است. حتی قبل از این مصوبه هم بسیاری از حقوقدانان با استناد به قانون عملیات بانکی بدون ربا، گرفتن سود روی سود را مغایر شرع و غیرقانونی می‌دانستند. بنابراین اگر احساس می‌کنید بانک در محاسبات خود نرخ مصوب بانک مرکزی را رعایت نکرده یا با ارقام‌سازی بدهی شما را بیشتر نشان می‌دهد، می‌توانید و باید اعتراض کنید.
از دیگر تخلفات رایج، بلوک کردن بخشی از تسهیلات است. برخی بانک‌ها به بهانه‌هایی مثل وثیقه نقدی، درصدی از مبلغ وام (مثلاً ۱۰٪ تا ۲۰٪) را نزد خود نگه می‌دارند و عملاً وام کمتری به دست مشتری می‌رسد. این کار باعث می‌شود نرخ سود موثر وام از نرخ اسمی مصوب بالاتر برود. بانک مرکزی رسماً این اقدام را غیرقانونی اعلام کرده است؛ طبق بخشنامه، هیچ بانکی حق ندارد بخشی از وام پرداختی را تحت عنوان سپرده یا وثیقه مسدود کند، مگر اینکه به آن سپرده سود علی‌الحساب بپردازد. بنابراین اگر بانک شما چنین کاری کرده، در واقع مرتکب تخلف شده است.
برای وادار کردن بانک به محاسبه درست بدهی چند گام موثر وجود دارد:
✅ درخواست تسویه‌حساب مکتوب: از بانک بخواهید جدولی از وضعیت بدهی شما ارائه کند که جزئیات اصل و سود و جریمه را نشان دهد. این حق شماست که شفافیت داشته باشید. گاهی صرف این مطالبه جدی باعث می‌شود بانک متوجه شود شما به حقوق خود آگاهید و از محاسبات نادرست دست بکشد.
✅ مقایسه با نرخ‌های مصوب: نرخ سود مندرج در قرارداد و نرخ جریمه تأخیر را با آخرین مصوبات شورای پول و اعتبار مقایسه کنید. تمامی وام‌ها (مشارکتی یا مبادله‌ای) سقف سود مشخصی دارند. اگر متوجه شدید سود مؤثر وام از سقف مصوب فراتر رفته است یا جریمه دیرکرد بیش از حد قانونی است، تخلف بانک محرز می‌شود. برای نمونه، در وام‌های مبادله‌ای (مثل فروش اقساطی، مرابحه و جعاله) سود و سررسید از ابتدا معین است و بانک نمی‌تواند نرخ سود را خودسرانه افزایش دهد.
✅ چانه‌زنی و مذاکره حقوقی: اگر توانستید تخلف بانک را مستند کنید (مثلاً با محاسبه کارشناسی یا نظر حسابدار مستقل)، موضوع را به بانک اطلاع دهید و اخطار کنید که در صورت عدم اصلاح، موضوع را از طریق بانک مرکزی و مراجع قضایی پیگیری می‌کنید. برخی بانک‌ها در این مرحله برای جلوگیری از رسوایی، حاضر به تجدیدمحاسبه بدهی بر اساس نرخ قانونی می‌شوند.
✅ شکایت به بانک مرکزی: همان‌طور که اشاره شد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نقش نهاد ناظر را بر عهده دارد. می‌توانید از طریق سامانه رسیدگی به شکایات بانک مرکزی (شماره تلفن ۲۷۰۶) شکایت خود را ثبت کنید. در شکایت خود توضیح دهید که بانک مربوطه از نرخ‌های مصوب تخطی کرده و مدارک محاسبات نادرست را پیوست کنید. بانک مرکزی معمولاً موضوع را به اداره نظارت بر بانک‌ها ارجاع می‌دهد. براساس دستورالعمل‌ها، بانک متخلف ملزم به اصلاح رویه و جبران خسارت خواهد شد یا در غیر این صورت پرونده به مراجع انضباطی ارسال می‌شود.
✅ اقدام قضایی (ابطال شرط و تعدیل بدهی): در نهایت، راه قطعی و موثر طرح دعوای حقوقی است. یک وکیل متخصص می‌تواند با طرح دعوی ابطال شرط خلاف مصوبات بانک مرکزی یا الزام بانک به تعدیل بدهی وارد عمل شود. به عنوان مثال، اگر بانک بهره دوره‌های آینده را در تسویه پیش از موعد از شما گرفته است، وکیل می‌تواند با استناد به بخشنامه‌های ۱۴۰۱ بانک مرکزی، دعوای استرداد اضافه‌پرداخت را مطرح کند. دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی بانکداری و حسابداری، محاسبات درست را بدست می‌آورد و بانک را ملزم به محاسبه بدهی بانکی طبق نرخ مصوب و بازگرداندن مبالغ مازاد می‌کند. تجربه نشان داده است که در جریان این دعاوی، صرف ارائه گزارش کارشناس مبنی بر تخلف بانک کافی است تا قاضی رأی به نفع مشتری صادر کند و بانک را مجبور به تمکین نماید.
مثال واقعی: فرض کنید شما وامی با نرخ سود ۱۵٪ گرفته‌اید، اما بانک به بهانه دیرکرد، نرخ موثر را ۲۵٪ حساب کرده است. در این حالت، وکیل شما ابتدا مصوبات شورای پول و اعتبار را ارائه می‌کند که نشان می‌دهد نرخ جریمه قانونی مثلاً ۶٪ بیشتر از ۱۵٪ نبوده و نهایتاً باید ۲۱٪ می‌شد. سپس با طرح دعوای الزام بانک به محاسبه بدهی بر اساس نرخ مصوب بانک مرکزی، از دادگاه می‌خواهد که بانک را وادار به تصحیح اشتباه کند. دادگاه پس از کارشناسی، رأی می‌دهد که مازاد سود و جریمه غیرقانونی بوده و باید از بدهی شما کسر شود. بانک چاره‌ای جز اجرای این حکم نخواهد داشت و این یعنی پیروزی شما در برابر تخلف بانکی.
آیا برای حل این مشکل به وکیل نیاز داریم؟
گرچه طی کردن فرآیند شکایت و طرح دعوا توسط خود شما ممکن است، اما کمک گرفتن از یک وکیل دعاوی بانکی باتجربه به‌شدت شانس موفقیت و سرعت رسیدگی را بالا می‌برد. بانک‌ها در مواجهه با مشتریان معمولی، زبان پیچیده حقوقی و بخشنامه‌ای به کار می‌برند و بعضاً سعی می‌کنند با بیان مقررات مبهم، مشتری را منصرف کنند. حضور یک وکیل متخصص یعنی کسی که این زبان پیچیده را کاملاً متوجه می‌شود و می‌تواند بانک را در زمین خودشان به چالش بکشد. در واقع، وکیل شما تمام مقررات بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار را از بر است و بانک نمی‌تواند با اطلاعات نادرست او را فریب دهد.
مزایای داشتن وکیل در این مسیر عبارت‌اند از:
✅ آگاهی از مقررات به‌روز: قوانین و بخشنامه‌های بانکی مرتباً به‌روز می‌شوند. یک وکیل متخصص از آخرین تغییرات (مثلاً آیین‌نامه‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در زمینه بخشودگی سود یا منع سود مرکب) مطلع است و می‌تواند مستندات قانونی محکم ارائه کند. برای نمونه، وکیل می‌داند که بر اساس بخشنامه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، بانک موظف است در تسویه پیش از سررسید، بهره دوره‌های آتی را ببخشد و تنها سود تا روز تسویه را بگیرد. اگر بانک این بخشنامه را رعایت نکرده باشد، وکیل به سادگی تخلف را اثبات می‌کند.
✅ تنظیم دادخواست و شکواییه قوی: نگارش یک دادخواست مؤثر هنری است که هر وکیلی بر آن مسلط نیست. در دعاوی بانکی، دادخواست باید به درستی خواسته شما را بیان کند؛ مثلاً الزام بانک به ارائه قرارداد بانکی و محاسبه بدهی طبق نرخ مصوب. وکیل دعاوی بانکی می‌داند که چگونه ادله و خواسته را در چارچوب قانونی مطرح کند تا دادگاه به سرعت متوجه حقانیت موکل شود. همچنین اگر نیاز به تأمین دلیل یا دستور موقت (برای جلوگیری از اقداماتی مثل مزایده ملک وثیقه قبل از روشن‌شدن حساب‌ها) باشد، وکیل می‌تواند این درخواست‌ها را به‌موقع مطرح کند.
✅ مذاکره و میانجی‌گری با بانک: گاهی حضور یک وکیل و تذکر قانونی از سوی او، بانک را به مصالحه ترغیب می‌کند. بانک‌ها از درگیر شدن در پرونده‌های دادگستری و جریمه‌های احتمالی بیم دارند. وکیل شما می‌تواند قبل از طرح دعوا، با ارسال یک اظهارنامه رسمی به بانک، آخرین فرصت سازش را ایجاد کند. در بسیاری از موارد، بانک‌ها پس از دریافت اظهارنامه فنی از سوی وکیل متوجه جدیت موضوع شده و خواسته مشروع مشتری را تأمین می‌کنند تا کار به دادگاه نکشد.
✅ تسریع فرآیند قضایی: در صورت طرح دعوا، وکیل بانکی مسیر پرونده را به‌درستی هدایت می‌کند؛ از انتخاب مرجع صالح (مثلاً دادگاه حقوقی محل انجام تعهد یا محل شعبه بانک) گرفته تا نوع چینش خواسته‌ها و خواندگان دعوی و نهایتاً حضور موثر در جلسات دادرسی و پاسخ به دفاعیات بانک. بانک‌ها معمولاً وکلای کارکشته‌ای دارند که تلاش می‌کنند دعوا را طولانی کنند یا با مسائل شکلی آن را رد کنند. یک وکیل بانکی مجرب این حربه‌ها را می‌شناسد و اجازه نمی‌دهد حق موکلش در پیچ وخم دادگاه‌ها تلف شود.
در یک کلام، حضور وکیل به شما این اطمینان را می‌دهد که هیچ مرحله‌ای از فرآیند حقوقی بدون پیگیری و استناد قانونی باقی نخواهد ماند. همان‌طور که گروه وکلای مهرآئین تأکید می‌کند، بدون وکیل وارد شدن به دعوای بانکی مثل رفتن به جنگ با دست خالی است؛ در حالی که وکیل شما با سپر قانون و شمشیر استدلال وارد میدان می‌شود و از حقوق شما دفاع می‌کند.
مراحل قانونی در صورت امتناع بانک (راهنمای گام‌به‌گام)
در مواجهه با بانک متخلف، داشتن یک نقشه راه به شما کمک می‌کند تا قدم به قدم پیش بروید و چیزی را از قلم نیندازید. در این بخش، مراحل عملی و موثرترین استراتژی‌ها برای وادار کردن بانک به تمکین قانون را مرور می‌کنیم:
۱. ثبت درخواست رسمی به بانک: نخستین گام این است که مطالبه خود را صریح و شفاف به خود بانک اعلام کنید. یک نامه رسمی بنویسید و در آن از مدیر شعبه یا واحد حقوقی بانک بخواهید که مثلاً نسخه قرارداد تسهیلات شماره فلان را تحویل دهد و مانده بدهی را بر اساس نرخ مصوب محاسبه و اعلام کند. این نامه را حتماً ثبت دبیرخانه کنید یا رسید ارسال آن را دریافت نمایید. داشتن درخواست مکتوب بسیار مهم است؛ چرا که نشان می‌دهد شما فرصت کافی برای حل‌وفصل دوستانه را داده‌اید.
۲. پیگیری از واحدهای نظارتی بانک: اگر طی چند روز پاسخ روشنی نگرفتید، مرحله بعد مراجعه یا تماس با واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات همان بانک است. تمامی بانک‌های کشور بخشی به نام بازرسی یا حراست دارند که مسئول تخلفات شعب هستند. شکایت خود را با جزئیات به بازرسی بانک ارائه دهید. طبق مقررات، بازرسی بانک‌ها موظف‌اند به سرعت موضوع را بررسی کنند. در این مرحله ممکن است بازرسی بانک رأساً ورود کرده و مثلاً دستور تحویل قرارداد یا اصلاح محاسبه را به شعبه بدهد. حتماً شماره پیگیری شکایت و نام کارشناس مربوطه را یادداشت کنید.
۳. مراجعه به مدیریت منطقه یا شعبه مرکزی: چنانچه شکایت به بازرسی بانک نیز بی‌نتیجه ماند، سطح بعدی، مدیریت‌های منطقه‌ای یا شعب مرکزی بانک است. مکاتبه‌ای خطاب به مدیر منطقه یا مدیر امور شعب بانک تنظیم و طی آن تخلفات شعبه را تشریح کنید. گاهی مدیران ارشد بانک از رفتار غیرقانونی برخی شعب بی‌اطلاع‌اند و با تذکر آنها مشکل برطرف می‌شود. به قول معروف، «یک در باز بهتر از یک دیوار بسته است»؛ پس این شانس را هم امتحان کنید.
۴. طرح شکایت در بانک مرکزی: مرحله کلیدی بعدی، شکایت به نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی است. همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، از طریق سامانه آنلاین بانک مرکزی می‌توانید شکایت خود را ثبت کنید. تمام سوابق مکاتبات با بانک را ضمیمه کنید تا بانک مرکزی ببیند شما سلسله مراتب را طی کرده‌اید. بانک مرکزی معمولاً ظرف چند هفته نتیجه را به شما اعلام می‌کند یا موضوع را برای اصلاح به بانک مربوطه ابلاغ می‌نماید. در موارد عدم تحویل قرارداد، بانک مرکزی ممکن است مستقیماً با شعبه خاطی برخورد کرده و نسخه قرارداد را برای شما ارسال کند. در خصوص اضافه‌گرفتن سود هم بانک خاطی مجبور به تعدیل ارقام خواهد شد. ثبت شکایت در سامانه ۱۲۱ (سامانه رسیدگی به شکایات نهاد ریاست‌جمهوری) نیز گام تکمیلی دیگری است که نشان می‌دهد شما تا بالاترین مراجع اداری موضوع را دنبال کرده‌اید.
۵. استخدام وکیل و طرح دعوای قضایی: اگر هیچ‌یک از مراحل اداری فوق نتیجه نداد (یا اساساً ترجیح می‌دهید از ابتدا مسیر قضایی را طی کنید)، وقت آن است که یک وکیل دعاوی بانکی مجرب را دخیل کنید و پرونده را به دادگستری ببرید. وکیل پس از بررسی مدارک و قرارداد، دادخواستی تنظیم می‌کند با عنوان‌هایی نظیر «الزام بانک به اجرای تعهدات قانونی (تحویل قرارداد و اصلاح محاسبه بدهی)». این دادخواست در دادگاه عمومی حقوقی مطرح می‌شود. به محض ثبت دادخواست و ابلاغ آن به بانک، بانک مجبور می‌شود یک وکیل یا نماینده حقوقی برای دفاع بفرستد. حضور شما با وکیل نشان می‌دهد که جدی و آگاه به حقوق خویش هستید.
۶. پیگیری دادرسی و اخذ رأی: در جریان دادرسی، وکیل شما تمام مستندات را ارائه خواهد کرد: قوانین و بخشنامه‌های بانک مرکزی، نامه‌نگاری‌های انجام‌شده، و محاسبات جایگزین درست. دادگاه برای احراز واقعیت معمولاً کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی را به کار می‌گیرد. نظریه کارشناس، تعیین‌کننده خواهد بود؛ اگر کارشناس تأیید کند که بانک مثلاٌ 500 میلیون تومان اضافه از شما گرفته یا تخلف کرده، قاضی بر اساس آن رأی می‌دهد. در نهایت رأی دادگاه می‌تواند شامل موارد زیر باشد: الزام بانک به ارائه فوری قرارداد مورد اختلاف، تعدیل مانده بدهی بر مبنای نرخ مصوب بانک مرکزی و ابطال محاسبات قبلی، و همچنین استرداد مبالغ اضافی که از شما اخذ شده است. رای دادگاه پس از قطعیت، برای بانک لازم‌الاجراست و مثلاً اگر بانکی از دادن قرارداد امتناع کرده بود، اکنون با دستور قضایی مجبور به تحویل آن ظرف چند روز خواهد شد.
در تمامی این مراحل، مستندسازی و پیگیری مستمر رمز موفقیت است. شما باید نشان دهید که از حق قانونی خود کوتاه نمی‌آیید. ترکیب تلاش‌های اداری (شکایت درون‌سازمانی و به بانک مرکزی) با اقدام حقوقی (از طریق دادگستری) فشار همه‌جانبه‌ای بر بانک متخلف وارد می‌کند و نهایتاً چاره‌ای جز تمکین برایشان باقی نخواهد گذاشت.
نتیجه‌گیری و دعوت به اقدام
بانک‌ها به موجب قوانین، خدمتگزار مردم در امور پولی هستند نه حاکمان بر آنها. اگر بانک موظف به تحویل قرارداد بانکی و رعایت نرخ‌های قانونی سود است اما از انجام آن شانه خالی می‌کند، نباید تسلیم شوید. تجربه نشان داده است هر زمان مشتریان با آگاهی از حقوق خود و برخورداری از پشتیبانی حقوقی قوی وارد عمل شده‌اند، تخلفات بانکی مهار شده و حق به حقدار رسیده است. شما نیز می‌توانید با پیمودن راهکارهایی که بیان شد، مطالبات خود را از بانک‌ها وصول کنید و جلوی زیاده‌خواهی آنها را بگیرید.
در این مسیر، همراهی یک تیم حقوقی متخصص می‌تواند موفقیت شما را تضمین کند. موسسه حقوقی مهرآئین با در اختیار داشتن مجرب‌ترین وکلای دعاوی بانکی آماده است تا از حقوق شما در برابر بانک‌ها دفاع کند. ما تاکنون صدها پرونده بانکی را با موفقیت به نتیجه رسانده‌ایم و دانش به‌روز خود را در اختیار شما می‌گذاریم. اگر بانک از ارائه اسناد و محاسبه صحیح بدهی شما سر باز می‌زند، وقت آن است که اقدام جدی کنید. امروز با وکلای ما مشورت کنید؛ کافی است از طریق صفحه تماس با ما درخواست مشاوره ثبت کنید یا مستقیماً با ما تماس بگیرید. در اولین فرصت به وضعیت شما رسیدگی خواهیم کرد.
